مقدمة حول الفرع
يُعدّ القانون العام أحد الفروع الأساسية في العلوم القانونية، ويهتم بدراسة القواعد والمبادئ التي تنظم العلاقات بين الشعب والحكّام. شهد هذا التخصص اهتماماً متزايداً في السنوات الأخيرة، ومع تنامي الحاجة إلى المعرفة والخبراء فيه، أصبح فرصة جديدة للراغبين في دراسته. وقد أسهم التوجه إلى الدراسات والبحوث متعددة التخصصات مع فروع أخرى من القانون، مع مراعاة الخصائص والأسس الجوهرية لهذا التخصص، في إنتاج مؤلفات قيّمة تهدف إلى معالجة التحديات الإدارية والتنفيذية التي تواجه البلاد.
رصد الحقوق العامة وإحياؤها، إلى جانب تعزيز حياة مدنية فاعلة وواعية للمواطنين، من الفرص المؤثرة في مجال القانون العام وحقوق المواطنة، بما يبشّر بنمو الديمقراطية الدينية وتجسيد سيادة القانون ونظام الحوكمة في البلاد. كما أن مجال الحقوق الدستورية، بما يشمله من متطلبات واستراتيجيات لإصلاح نمط الحكم وحماية الحقوق الأساسية للأفراد، يعدّ من المجالات العلمية التي تشهد إقبالاً متزايداً من المهتمين والباحثين.
الدورات والنشاطات التعليمية والبحثية
تُقدَّم تخصصات القانون العام في جامعة تربية مدرس بصيغة تعليمية - بحثية، حيث يتمكّن طلاب مرحلة الماجستير من الاستفادة من الأجواء العلمية والبحثية في هذه الجامعة. يتضمن برنامج الماجستير 28 وحدة دراسية إجبارية واختيارية، إضافة إلى 4 وحدات لأطروحة التخرج، يتم إنجازها خلال أربعة فصول دراسية.
تُعقد الندوات وورش العمل، وتُنظم التبادلات البحثية الدولية، إضافة إلى تنفيذ مشاريع تعليمية وبحثية متعددة، وهي من الفرص التي يمكن لطلبة هذا التخصص الاستفادة منها، مما يعزز خبراتهم ويثري معارفهم العلمية.
المجالات الدراسية والبحثية
تتعدد مجالات البحث والدراسة في تخصص القانون العام، ومن أبرزها: الدراسات في الحقوق الدستورية، والدراسات في القانون الإداري، وحقوق الإنسان والمواطنة، والدراسات المتعلقة بمستلزمات النظام التشريعي والتنفيذي والقضائي، والمالية العامة، والرقابة على شؤون الحوكمة، وإحياء الحقوق العامة، والتخطيط للتنمية المستدامة.
الأهداف والرؤى المستقبلية
الهدف الرئيسي والرؤية المستقبلية لتخصص القانون العام هو تحسين أسلوب التفاعل بين الأمة والدولة من خلال تعزيز وعي الأفراد ومسؤوليتهم المجتمعية، والتغلب على مواطن الخلل في نظام الحكم فيما يخص تقديم الخدمات العامة.
أما في الجانب الدستوري، فيكمن الهدف في إحياء الحقوق العامة وتفعيل دور الدستور لضمان حقوق الإنسان والمواطنة، والمطالبة بتحقيق الحقوق العامة للناس. ويتحقق ذلك من خلال الجهود المستمرة التي يبذلها الأساتذة والنخب والطلبة النشطون في هذا المجال، مما يمهد الطريق للرفاه والإصلاح والازدهار في إدارة شؤون الدولة في إيران العزيزة.